المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024 ساري منذ 30 مايو 2025، وانتهت مهلة توفيق الأوضاع في 30 مايو 2026 مع تمديد متوقع. راجع الوزارة لآخر موعد.غرامات عدم القياس أو الإبلاغ أو حفظ السجلات من 50,000 إلى 2,000,000 درهم، وقد تتضاعف عند التكرار.لا حد أدنى للحجم: تشمل الشركات الصغيرة والمناطق الحرة والجهات الحكومية، وتحدد الوزارة المصادر الملزمة بالإبلاغ.النطاق 3 متوقع من عام 2027 لكنه لم يُؤكَّد بعد في القانون، ويمكن لديكاربوس إعداده لك منذ الآن.احتفظ بسجلات الانبعاثات 5 سنوات على الأقل. تحتفظ ديكاربوس بسجلاتك 7 سنوات داخل الإمارات.ارفع فواتير 12 شهراً من السنة التقويمية نفسها: الكهرباء والتبريد والوقود وفواتير غازات التبريد.نصيحة: نزّل ملف PDF من تطبيق شركة المرافق. وإذا صوّرت الفاتورة فضعها على سطح مستوٍ وفي إضاءة جيدة.هل ينقصك شهر؟ يمكنك إدخال الرقم يدوياً أو تقديره أو تحديده غير متوفر، وسيوضح التقرير كل خيار.المنشآت التي تبلغ انبعاثاتها 0.5 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون أو أكثر (النطاقان 1 و2) تحتاج إلى تحقق من طرف ثالث.تصف تقارير المخاطر المناخية المادية مخاطر الحرارة والمياه والفيضانات والغبار والسواحل في موقعك باستخدام بيانات الأقمار الصناعية والمصادر الرسمية.تغطي تقارير المناخ حالياً مواقع الإمارات فقط. نفحص بيانات موقعك قبل الدفع.جودة الهواء المباشرة في دبي: الجسيمات PM2.5 تبلغ 6.0 ميكروغرام/م3، 2026-10-22 04:00 UTC. المصدر: OpenAQ.
تم التحقق 9 October 2026

قانون المناخ الإماراتي بكلمات بسيطة

ماذا يطلب من الشركات الصغيرة والكبرى والجهات الحكومية، وما كلفة تجاهله، وأين تقدّم التقرير.

تم التحقق بتاريخ 9 October 2026 من ملخصات مكاتب المحاماة والجهات التنظيمية. ما زالت الأنظمة وقواعد البوابة قيد الاستكمال، لذا تأكد من التفاصيل مع وزارة التغير المناخي والبيئة قبل التقديم. هذه الصفحة معلومات عامة وليست استشارة قانونية.

القانون في دقيقة واحدة

  • القانون هو المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024 بشأن الحد من آثار تغير المناخ، وقد بدأ العمل به في 30 مايو 2025.
  • كان أمام المصادر القائمة حتى 30 مايو 2026 لتوفيق أوضاعها (المادة 18)، ويجوز لمجلس الوزراء تمديد هذه المهلة. وفي أبريل 2026 أشارت الوزارة إلى تمديد متوقع ريثما تُستكمل الإرشادات الفنية. راجع الوزارة لآخر المستجدات.
  • يشمل القانون كل جهة عامة أو خاصة في الدولة تُصدر أنشطتها غازات دفيئة، بما في ذلك شركات المناطق الحرة والجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة. ويسري واجب القياس والإبلاغ وحفظ السجلات على المصادر التي تحددها الوزارة والسلطة المختصة (المادة 6).
  • لا يضع القانون حداً أدنى لحجم الشركة، لذا يُستحسن أن تستعد الشركات الصغيرة حتى قبل تحديدها.
  • الإبلاغ عن النطاق 1 والنطاق 2 إلزامي. أما النطاق 3 فمن المتوقع من عام 2027 لكنه لم يُؤكَّد بعد في القانون.

ما المطلوب من كل نوع من المنشآت

الشركات الصغيرةالشركات الكبرىالجهات الحكومية
الإبلاغ عن النطاقين 1 و2نعمنعمنعم
النطاق 3غير إلزامي بعدغير إلزامي بعدغير إلزامي بعد
الاحتفاظ بالسجلات5 سنوات على الأقل5 سنوات على الأقل5 سنوات على الأقل
التحقق المستقللم نجد شرطاً منشوراًمطلوب إذا بلغت انبعاثات النطاقين 1 و2 مجتمعين 0.5 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون أو أكثر؛ ومشغّلو المنشآت في أبوظبي اعتباراً من 2027القاعدة نفسها المطبقة على الشركات الكبرى
ما تقدمه ديكاربوستقرير النطاقات 1 و2 و3 ودليل التقديمتقرير النطاقات 1 و2 و3 ودليل التقديم وحزمة المدقق للقراءة فقطتقرير النطاقات 1 و2 و3 ودليل التقديم وحزمة المدقق للقراءة فقط
تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الأوسع للشركات الكبرى وللجهات الحكومية ستتوفر قريباً. حالياً تُعدّ ديكاربوس تقارير الانبعاثات للنطاقات 1 و2 و3 وتقارير المخاطر المناخية المادية لجميع المنشآت، ولا نقدّم خدمات استشارية. إذا كنت بحاجة إلى مشورة فأرسل لنا رسالة من صفحة اتصل بنا.

الغرامات

  • الغرامات الإدارية من 50,000 إلى 2,000,000 درهم عن عدم القياس أو الإبلاغ أو إعداد الجرد أو حفظ السجلات.
  • قد تتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة خلال سنتين.
  • تُفرض غرامات منفصلة على كبار المصدرين الذين لا يسجلون في السجل الوطني لأرصدة الكربون: حتى 500,000 درهم، ثم حتى 1,000,000 درهم، ثم حتى 2,000,000 درهم.
  • ستُحدد عقوبات إضافية بقرار لاحق من مجلس الوزراء، وتحذّر بعض المكاتب من تبعات على الرخصة أو المشتريات الحكومية.

أين تقدّم التقرير

  • يتم الإبلاغ عبر النظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق التابع للوزارة، المبني على أداة الحساب المتكاملة للانبعاثات (IEQT) والتي بدأ تشغيلها في أكتوبر 2025 على الموقع mrv.ae.
  • تسجّل المنشأة وتنشئ حساب مسؤول وتوزّع الأدوار وتحصل على موافقة جهة الاتصال في إمارتك، ويُقدَّم البيان مرة كل سنة.
  • تُبلغ منشآت أبوظبي في الصناعة والطاقة والنفط والغاز والنقل البري أو السككي التي تبلغ انبعاثات نطاقها 1 ما مقداره 25,000 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون أو أكثر عبر هيئة البيئة أبوظبي أيضاً، قبل 31 مارس من كل عام.

حفظ السجلات

يُلزمك القانون بالاحتفاظ بسجلات الانبعاثات 5 سنوات على الأقل، ويحق للوزارة الاطلاع عليها. تحتفظ ديكاربوس ببياناتك وفواتيرك 7 سنوات في سحابة مستضافة داخل الإمارات، أي أكثر من الحد الأدنى القانوني.

كم عدد الشركات الملزمة بالتقديم؟

لم يُنشر رقم رسمي. وبما أن القانون لا يضع حداً للحجم ويشمل كل جهة مُصدِرة بما فيها المناطق الحرة، فعلى كل شركة تستخدم الوقود أو الكهرباء المشتراة أن تفترض أنها ملزمة بالإبلاغ. سنعرض هنا الرقم الرسمي فور نشره من الوزارة.

سجّل الآن   فهم النطاقات 1 و2 و3

●